القانون لا يحمي «السامجين»!

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية إيقاف أحد أئمة المساجد عن العمل بعد انتشار مقطع له وهو يوجه عبارات ذات إيحاءات جنسية لأحد الأطفال، وقبل ذلك كانت شرطة مدينة الرياض قد أعلنت احتجاز شاب أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الرذيلة! وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نابعة من قناعة خاطئة عند البعض بأن الحرية التي وفرتها مطلقة، كما أن تأخر سن الأنظمة والقوانين التي تحكم محتواها ساهم في الفلتان الذي اتسمت به طيلة سنوات، وتحولت فيه إلى منصات لبث الشائعات والترويج للأخبار الكاذبة، ومنابر للشتم والقذف والتعريض والإساءة، وجسور للعبور إلى سلوكيات وممارسات مضرة ومسيئة اجتماعيا وأخلاقيا وأمنيا! ورغم أن صدور نظام للنشر الإلكتروني قد حدد أطر التعامل مع جرائم النشر الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي، وحمل المغردين والمدونين مسؤولية المحتوى المنشور، إلا أن الوعي بحدود المسؤولية لدى المستخدمين ما زال متدنيا، وكثيرون لا يدركون ما يمكن أن يتعرضوا له من مساءلة، وهو ما يوجب التوعية بالأنظمة والقوانين والحد الفاصل بين الحرية المسؤولة والحرية المنفلتة! ويبحث مجلس الشورى حاليا تشديد العقوبات في نظام مكافحة التحرش الجنسي والابتزاز، وقد تصل العقوبات إلى غرامات تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال والسجن لخمس سنوات، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وعلى من يظنون أن «المزاح» في مقاطع مسيئة أخلاقيا يكفي للإفلات من العقوبة أن يفكروا مرتين، فالقانون لا يحمي «السامجين»!. نقلا عن عكاظ